كشف تقرير صادر عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التابعة لرئاسة الحكومة عن وجود اخلالات وتجاوزات بالوكالة العقارية للسكنى بلغ عددها اكثر من 370 مخالفة بين سنتي 2013 و2017 والسنوات الموالية .
ومن بين الاخلالات المسجلة استعمال موارد مالية دون وجه حق على غرار منح ممثل النقابة الأساسية للوكالة 15.818 دينارا دون وجه حق بعنوان منحة تأجير مناظرة بعد مشاركته في لجنة المناظرة بصفة ملاحظ اضافة الى اخلالات في توزيع المقاسم على الأعوان وتقديم منح لابناء اعوان الوكالة وأزواجهم دون موجب وانتدابات خارج اطار القانون .
كما تم وفق التقرير تسجيل اخلالات تتعلق بتسوية عديد الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الأعوان دون سند قانوني أو ترتيبي عبر احتساب شهائد تم الحصول عليها بعد تاريخ الانتداب وأخرى قبله وباحتساب الأقدمية خارج الوكالة وبفترات التربص دون تبرير أو تفصيل.
واشارت الهيئة الى ان التقرير كشف ايضا عن تقاضي بعض الرؤساء المديرين العامين مبالغ مالية دون وجه حق بعنوان منح تأجير مناظرات في مخالفة صريحة لأحكام مختلف الأوامر المتعلقة بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية تراوحت بين 378 دينارا و15,818 دينارا.
واكدت انه تم ايضا إحداث وحدات غير منصوص عليها بالهيكل التنظيمي اضافة الى القيان بعدة انتدابات مباشرة خلال سنتي 2016 و2017 (نسبة 100 بالمائة من إجمالي الانتدابات خلال سنة 2017) بما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حد أدنى من الكفاءة المطلوبة للأعوان المنتدبين وفي مخالفة صريحة لمقتضيات النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة العقارية للسكنى ولمقتضيات الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية.
وكشفت أنه تم تأجير الرئيس المدير العام للوكالة عن المشاركة في أعمال لجنة المناظرة دون وجه حق في مخالفة صريحة لأحكام الأمر عدد 2217 لسنة 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وبينت الهيئة ان الصندوق الاجتماعي بالوكالة العقارية للسكنى قام بإسناد تسبقات ومنح خارج إطار الصندوق الاجتماعي للوكالة وانه تم تمتيع أعوان الوكالة في هذا الإطار بمنح بعنوان دراسة الأبناء تصرف سنويا خلال شهر سبتمبر وبتسبقة على منحة الإنتاجية بعنوان عيد الأضحى، في مخالفة لأحكام منشور الوزير الأول عدد 23 لسنة 1988 المؤرخ في 14 مارس 1988.
وتوصلت الهيئة الى تحمل الوكالة العقارية للسكنى مصاريف كراء مساكن وظيفية لفائدة النواب الجهويين دون توفر سند قانوني باعتبار المبالغ كمكمل للأجر. وبلغت قيمة المصاريف المترتبة عن هذا الإجراء والتي تحملتها ميزانية الوكالة بما يزيد عن 64 ألف دينار سنويا .
وسجلت الهيئة انتفاع أعوان الوكالة العقارية للسكنى بمبالغ من الأموال الذاتية للوكالة بعنوان منحة دراسية لفائدة أبناء الأعوان المباشرين وأزواج الأعوان الذي يعملون بدورهم بالوكالة والأعوان المتوفين قبل بلوغهم سن التقاعد . ولاحظ التقرير أنه صرف هذه المنحة يتم خلال شهر سبتمبر من كل سنة علما وان قيمة هذه المنحة سجل تطورا هاما خلال السنوات 2014 – 2018 لتبلغ ما قدره 244.935 ألف دينارا، وأكدت ان إسناد هذه المنحة لا يخضع إلى أي مرجع قانوني أو ترتيبي وبالتالي حمل ميزانية الوكالة مبالغ هامة غير مبررة ودون وجه حق.
وأشارت الهيئة الى ان عملية التفقد تشير الى تجاوز نسبة المقاسم المخصّصة للأعوان في تقسيم حدائق تونس منوبة القسط (1) النسبة المنصوص عليها بالنظام الأساسي لأعوان الوكالة (5 بالمائة)، حيث بلغت هذه النسبة 7 بالمائة بعد تخصيص 25 مقسما عوضا عن 18 لفائدة أعوان الوكالة بعد أخذ موافقة الإدارة العامة وخلصت الى هذا الأمر الذي من شأنه التأثير على عملية البيع للعموم بالقسط الأول من التقسيم فضلا الى انه وتمت ملاحظة إسناد مقاسم في إطار الحصّة المخصّصة للإدارة العامة، في حين أن المقاسم المسندة غير مدرجة بقائمة المقاسم المخصصة للإدارة العامة التي أعدتها الإدارة العملية.
وأكدت انتفاع أشخاص بمقاسم مخصصة للهياكل العمومية دون تقديم مطالب مصادق عليها من جهات رسمية. وخلصت الى تسجيل عدة نقائص في مجال إسناد مقاسم الاعوان الوكالة ووجود خرق لشرط عدم الملكية المضبوط بقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ تاريخ 21 أفريل 1988 عند إسناد المقاسم لفائدة أعوان الوكالة.
والوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية تتمثل مهمتها في إنجاز المقاسم المهيأة والإسهام في خلق محيط عمراني سليم ومتناغم. كما تعمل على إحداث مدن عصرية تتماشى و التحولات الثقافية والإقتصادية التي تعيشها تونس مع مختلف دول العالم في إطار مقاربة إجماليّة كما أنها تحرص في إنجازاتها على التقيّد بخصوصيات الواقع الإجتماعي للبلاد.
