عقدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم أمس الثلاثاء 23 جانفي جلستها الدورية المشتركة مع مصالح وزارة التجهيز والإسكان، لمتابعة تقدم أعمال تحرير الحوزة العقارية لمشاريع الطرقات السيارة والطرقات الوطنية والجهوية والمحلية بما فيها الممولة في نطاق التعاون الدولي وتذليل الصعوبات التي تعيق تسويتها العقارية.
واستعرضت الجلسة الإجراءات المتخذة مؤخرا لا سيما مذكرة العمل التي أصدرها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 15 جانفي 2024 والهادفة إلى إضفاء مزيد من المرونة في عقود الشراء لفائدة المشاريع العمومية وذلك بتعهيد الإدارات الجهوية بإجراءات التسجيل والترسيم علاوة على إجراءات الاستقصاء والمصالحة وإعداد العقود وعرضها على المالك وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بما يمكن من تقليص الآجال وضمان انجاز تلك المشاريع في أحسن الظروف.
