يترقب الشارع المغربي إعادة هيكلة للحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش، خلال الفترة المقبلة.
التعديل الحكومي الجديد المرتقب، قد يشمل حقائب تقنية واجتماعية، وفق مصادر مغربية، لكنه على الأرجح يرتقب إتمامه بعد مؤتمر حزب الاستقلال نيسان المقبل.
وينص دستور 2011 على أن لرئيس الحكومة المغربية أن يعرض أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وفق مصادر مغربية فإن التعديلات المرتقبة على الحكومة، ستكون عقب توافق قيادات الأحزاب الثلاث المشكلة للحكومة، وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل المقبل وعدد الوزراء الذين سيغادرون الحكومة يرتقب أن يتقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على التعديل، وفقا للاختصاصات الدستورية.
