قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس الإبقاء على رجل الأعمال والناشط السياسي وليد البلطي بحالة سراح، في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة التي تشمل 25 شخصًا، علمًا وأنه لا يزال موقوفًا على ذمة قضية أخرى تتعلق بالرهان الرياضي، وفق ما أكده المحامي جلال الهمامي.
وأضاف المحامي أنّ “قاضي التحقيق العسكري الذي تعهد بالملف اتخذ قرارًا بإطلاق سراح البلطي لانتهاء المدة القانونية للإيقاف التحفظي، تطبيقًا لمقتضيات الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن مدة الإيقاف التحفظي لا يجب أن تتجاوز 14 شهرًا”.
وفي علاقة بملفّ الرهان الرياضي، قال المحامي إنّ هيئة الدفاع اتصلت بالوكيل العام على اعتبار أن المدة القانونية للإيقاف التحفظي انتهت إلا أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تمسكت برفض مطلب الإفراج.
ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد فتحت، منذ نوفمبر 2022، بحثًا تحقيقيًا ضد 25 شخصية، من بينهم صحفيون معروفون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون، ومن ضمنهم رجل الأعمال وليد البلطي، يتعلق بشبهات “تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة”.
