توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انتعاش النمو في تونس ليتحوّل من 0،4 بالمائة خلال 2023 إلى 1،9 بالمائة في 2024 و2 بالمائة خلال 2025 مدفوعا بجهود الإصلاحات وإصلاح الميزانية، وذلك في تقرير حديث للبنك أصدره، الإربعاء، وخصّص « للآفاق الإقتصادية لمنطقة جنوب شرق المتوسط ».
وأشار البنك إلى تمكن تونس من السيطرة على مخاطر الإقتصاد الكلي، إلى حد ما، رغم محدودية المالية العمومية والنفاذ إلى التمويلات الخارجية، التّي « بقيت جد مقيّدة » في مجملها، خصوصا بسبب تدهور الترقيم السيادي للبلاد، المسند من عديد وكالات التصنيف المالي.
ولفت البنك إلى أن تونس، رغم ذلك، أوفت بالتزاماتها في ما يتعلّق بالدين الخارجي في الآجال المحددة. وأشارت مؤسسة الإٌقراض الأوروبية إلى مواصلة تونس تحقيق تطور على مستوى الإصلاحات، أساسا، تلك المتعلقة بالميزانية حتى وإن كان هذا التطوّر بطيئا.
وحذر البنك، من جهة أخرى، من تواصل المخاطر، ممّا يفرض هامش مناورة « محدود » على مستوى الميزانيّة وعبء « ثقيل » بسبب الدين الخارجي واقتصاد « هش » في مواجهة الصدمات الخارجية.
