أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الناصر العمدوني، أن أضاحي العيد متوفرة وعددها يتجاوز احتياجات التونسيين، معتبرا انه رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات الفارطة، فهي تبقى “معقولة” بالنظر الى كلفة الإنتاج وجودة القطيع.
وقال العمدوني إنّ الزيادة المشطة في الأسعار تعود الى ارتفاع كلفة الإنتاج التي يتكبدها الفلاح مبينا ان أسعار الخرفان التي يقل وزنها عن 40 كيلوغرام “كلغ” تتراوح بين 800 دينار و1300 دينار.
ورجّح المتحدث أن تبلغ نسبة عزوف التونسيين عن شراء الاضاحي او تتجاوز الـ30 بالمائة المسجلة السنة الفارطة.
وأضاف، أنه رغم تفوق العرض على الطلب فان أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعا في حدود 5 د/كلغ الواحد مقارنة بالسنة الفارطة، وهي تعتبر “حالة استثنائية” تعود أساسا لعدم اتخاذ القرارات اللازمة للضغط على كلفة مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
وأشار الى ان التفاوض قائم بين الاتحاد وكلّ من وزارتي الفلاحة والتجارة لتحديد السعر المرجعي لبيع الاضاحي الذي بلغ السنة الفارطة 500ر17 د/كلغ .
وأكد ان المنظمة الفلاحية قد حددت السعر المرجعي بين 23 د و25 د/كلغ في سنة 2024 لتغطية كلفة الإنتاج الا ان هناك اعتراضا ضمنيا من الوزارتين المذكورتين من اجل التخفيض في السعر المرجعي للبيع الى مستوى 22 د/ كلغ.
ولفت الى ان عدد الاضاحي يناهز المليون أضحية في حين تتراوح احتياجات السوق بين 800 و900 ألف أضحية.
وتابع قوله: “يتوفر لدى الفلاحين 570 ألف خروف دون 40 كلغ و300 ألف “بركوس” يفوق وزنه 40 كلغ اضافة الى 30 ألف ذكور ماعز لعرضها خلال العيد”.
وقد شهد انتاج الأضاحي تراجعا ليمر من 2ر1 مليون اضحية سنة 2023 الى 1 مليون أضحية هذا السنة، وعزا ممثل الاتحاد ذلك الى عدم وضح الأفق في مجال تربية الماشية وتخوف الفلاحيين من السرقات اضافة الى تحكم “بارونات بيع مستلزمات الانتاج” في اسعار الاعلاف المركبة التي تتغير بصفة مستمرة، وفق تقديره.
وأكد ان اتحاد الفلاحين “لا ينصح الدولة بالإقدام على توريد الخرفان للتخفيض من الأسعار لأن هذا القرار سيؤدي الى انهيار المنظومة ككل وعزوف الفلاحين عن الإنتاج واختلال العرض والطلب خاصة في السنوات القادمة”.
