قرر مكتب البرلمان المجتمع امس الخميس 30 ماي 2024، إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلّة التجارية (يعرف بقانون الشيك دون رصيد) إلى لجنة التشريع العام.
وأفاد المجلس، في بلاغ له، بأن أعضاء المكتب تداولوا بخصوص المناهج والآليات الكفيلة بتعميق النظر في مشروع هذا القانون وإنجاحه لاسيما من حيث برمجة الاستماعات الضرورية في شأنه والاستنارة بما قامت به اللجنة سابقا في علاقة به.
ويتعلق مشروع القانون، الذي طُلب فيه استعجال النظر، بتعديل أركان جريمة إصدار الشيك دون رصيد ونظام العقوبات المقررة لها
ومن بين ما ورد فيه اعتماد إجراءات الصلح بالوساطة قبل إثارة الدعوى العمومية، هذا فضلا على أن التتبعات الجزائية لا يمكن أن تثار إلا بناء على شكاية من المستفيد.
