أفادت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي بأن عددا من الجمعيات التي أودعت لدى الهيئة مطالب اعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية، وردت في شأنها اشعارات من جهات رسمية حول تلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة وتمت إحالة هذه الاشعارات على النيابة العمومية، مضيفة أنه من بين هذه الجمعيات منظمة “انا يقظ” وجمعية “مراقبون”.
وأشارت العبروقي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء، إلى أن هنالك عدة جمعيات أخرى جاري التحري في شأنها ولم يتم البت بعد في مطلب الاعتماد الذي أودعته، مبيّنة من جهة أخرى انه تم اسناد هذا الاعتماد الى عدد من الملاحظين بجمعيات توفرت فيها الشروط المستوجبة.
وشددت نجلاء العبروقي على أن هيئة الانتخابات لن تتوانى في التحري وتطبيق القانون على الجميع ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وضمانا لانتخابات تعبر عن الارادة الحقيقية للناخب التونسي بعيدا عن التأثيرات الداخلية والخارجية، معتبرة أن المال الاجنبي يؤثر في العملية الانتخابية ويصل الى حد التدخل في القرار الوطني والسيادة الوطنية خدمة لاجندات ومصالح مشبوهة.
و أضافت عضو الهيئة ان التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة تشدد على التزام الحياد والاستقلالية لجميع الاطراف المتدخلة في العملية الانتخابية الى جانب احترام سيادة الدولة ومؤسساتها وتوخي الموضوعية وتجنب كل ما من شأنه ان يؤثر على ارادة الناخب والامتناع عن تلقي اي اموال او امتيازات من الاحزاب او المترشحين أو أي جهة كانت لها علاقة بالانتخابات.
واعتبرت العبروقي ان هيئة الانتخابات بوصفها الضامنة لسلامة المسار الانتخابي قد حددت شروط ومعايير اعتماد الملاحظين والضيوف والصحافيين المحليين والاجانب وضمنت في القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2014 الصادر عن مجلس الهيئة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، عددا من الشروط والواجبات المحمولة على الملاحظين لاسيما الحياد والاستقلالية والنزاهة، مشيرة إلى أنه تم في المسارات الانتخابية السابقة إسناد اكثر من 17 الف اعتماد كما أسندت الهيئة الى حد اليوم أكثر من الف اعتماد لصحفيين وملاحظين من جمعيات ومنظمات.
وأشارت الى ان هذه الشروط والواجبات تم تضمينها في “مدونة السلوك” التي يتوجب على الملاحظ سحبها وامضاؤها كاحد وثائق ملف الاعتماد.
