علمت جريدة الحرية التونسية بأن الحركة القضائية المرتقبة ستكون جزئية وسيقع فيها سد الشغورات الحاصلة في بعض المحاكم، عكس ما راجت مؤخراً في عدد من الصفحات.
وتسهر وزيرة العدل ليلى جفال على الإرتقاء بالمرفق القضائي والعناية بجودة ونجاعة العمل في القضاء والتصدي لكل محاولات تعطيل العمل وحل الملفات الهامة.
