أشرف رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في مشروع أمر يتعلّق بضبط إجراءات خاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.
وأكّد رئيس الحكومة على أنّ هذا المجلس ينعقد تنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القاضية بمراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية والخاصة مشدّدا على أنّ الصفقات العمومية هي قاطرة ورافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى أنّ حفز الإستثمار العمومي، خاصّة عبر سرعة إنجاز المشاريع العمومية الى جانب توفير كل التسهيلات للاستثمار الخاص، هي من شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وأشار السيد كمال المدّوري إلى أنه يتعيّن العمل على تجاوز كل المعوقات والصعوبات المتعلقة بالإطار الترتيبي للصفقات العمومية على نحو يضمن تحقيق متطلّبات النجاعة والجدوى وإحداث أثر قوي في النسيج الاقتصادي والرفع من القدرات التنافسية للشركات التونسية وتعزيز جاذبية الوجهة الاستثمارية التونسية.
وقد تم التطرّق إلى أهم أحكام مشروع الأمر المعروض والمتعلق باعتماد إجراءات وصيغ خصوصية لإنجاز المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في قطاعات تمثّل أولويات تنموية وطنية وخاصة إجراءات القيادة والمتابعة والإنجاز وصيغ إبرام العقود بشأنها إلى جانب التدابير الكفيلة بتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطّلة.
#image_title
وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع الأمر المعروض يتنزّل ضمن حزمة إصلاحات تقدّمت الحكومة في إنجازها، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز مناخ الأعمال عبر استكمال تبسيط الإجراءات وتحديد أجال إسداء الخدمات في إطار قانوني محدّد ورقمنة تلك الاجراءات واعتماد مرافقة الشركات عبر الطرق الالكترونية ومراجعة منظومة الصفقات العمومية بما يستجيب لمتطلبات النجاعة والجدوى واحترام مبادىء المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص.
#image_title
كما أبرز السيد كمال المدّوري في نفس السياق أنّه يتم العمل على استكمال سنّ عدد من تدابير المرافقة وجملة من الاجراءات لمساعدة المتعاملين مع الهياكل العمومية في إطار إنجاز المشاريع.
وأوصى المجلس، في ختام أشغاله، بأهمية المضي قدما في تجسيم هذه الإجراءات في أقرب الآجال.
