أوضح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اثر دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل الى تنفيذ وقفات احتجاجية لتعطل إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة وللمساحات الكبرى، أنه لا يمكن اجبار أي غرفة على إبرام أي اتفاق ضد مصالح قطاعها والمؤسسات المنتمية إليه.
وفسّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ له، الأربعاء، أن دوره يتمثل في الإمضاء على موافقة الغرف الوطنية المعنية بالاتفاقيات والملاحق التعديلية، مشيرا إلى أن قواعد المفاوضة الجماعية ومبادئها التي أقرتها النصوص الدولية ومجلة الشغل، تقوم على حرية الانخراط في التفاوض والتعاقد فلا يمكن إجبار أي طرف على ذلك أو إبرام أي اتفاق في حقه ودون رغبة أو تفويض منه.
وقد دعت كل من الجامعة العامة للصحة والجامعة العامة للسياحة والمعاش التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانين، إلى تنفيذ وقفات احتجاجية لتعطل إمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة للمصحات الخاصة وللمساحات الكبرى.
وأوضحت منظمة الأعراف أنه تم الاتفاق بين جامعتي الصحة بالمنظمتين على فصل الاتفاقية المشتركة إلى اتفاقيتين، واحدة تهم المصحات الخاصة ويقع إمضائها وإصدارها حينيّا، والثانية تهم مراكز تصفية الدم يقع التوقيع عليها إثر إنهاء محادثات الغرفة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض نظرا لارتباط النشاط بالتعريفات التعاقدية.
وأكدت، في السياق ذاته، اعداد مشروع محضر اتفاق في الغرض حتى توقع عليه الجامعة العامة للصحة لاتحاد الشغل.
