اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بقصر قرطاج فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي على نتائج أعمال لجنة التحاليل المالية المتعلّقة بالتمويل الخارجي للجمعيات.
وقدّرت حجم هذه التمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بـ 260 مليون دينار تونسي، إلى جانب مبالغ طائلة أخرى تحصّل عليها عدد من الأشخاص مباشرة دون أن يكونوا منتمين لأي جمعية تحت عناوين متعدّدة باسم دعم الديمقراطية وغيرها من المسمّيات الأخرى التي لا تُخفي حجم التدخّل السافر في الشأن الداخلي التونسي والخيانة والعمالة لهؤلاء الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع بالوكالة عمّن يدعمهم ويُموّلهم، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأعلم محافظ البنك المركزي رئيس الجمهورية أن لجنة التحاليل المالية بصدد إعداد قائمة ثانية في التمويلات المشبوهة لعدد من الذوات المعنوية والأشخاص، إلى جانب استكمال 6374 ملف يتعلّق موضوعها إما بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
