تم بداية هذا الاسبوع إعلام مرصد رقابة من طرف السيد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث في القضيتين التحقيقيتين المتعلقتين بالاخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين للسنوات 2017 و2018-2019.
وكان المرصد قد تقدم بشكاية في 30 جوان 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية السابق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين تلك الفترة.
وقد تقرر احالة الوزير السابق والمديرين العامين السابقين امام دائرة الاتهام على الحالة التي هم عليها، بعد ثبوت إرتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من مجلة الاجراءات الجزائية.
