علمت جريدة الحرية التونسية بان الأبحاث والتحقيقات الأمنية والقضائية متواصلة في ملف نهب الأموال العامة من البنوك العمومية، وخصوصاً ما يعرف بإسناد القروض دون ضمانات لرجال أعمال.
وأشارت مصادرنا بأنه قد تم القاء القبض على مدير عام سابق لبنك عمومي (بنك الإسكان) ومدير عام سابق آخر في ذات البنك ورجل أعمال وابنه (الميموني) وآخرين لم يتنسى لنا التثبت من هوياتهم، فيما رفضت السلطات كشف التفاصيل وذلك بتعلة أن التحقيقات والأبحاث متواصلة في ذات القضية وقضية ثانية متعلقة بأحد البنوك العمومية والتي من المرجح أن تفوح بأسرارها مع تقدم التحقيقات وإمكانية شن سلسلة من الإيقافات الجديدة.
