دانت نقابة الصحفيين التونسيين سياسة التضييق على حرية العمل الصحفي من قبل مجلس نواب الشعب، وحملت النقابة المسؤولية لإدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب.
وكشفت نقابة الصحفيين تعمد إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب على حرمان مجموعة من الصحفيين/ات المستقلين/ات والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية.
وقد تلقت النقابة تشكيات من قبل عدد من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية. وكان مجلس نواب الشعب قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024.
وأمام خطورة هذه الممارسات التي تتواصل من قبل المجالس النيابية في مثل هذه المرحلة المهمة التي تعيشها البلاد والأسباب غير المشروعة التي قدمتها إدارة الاتصال، تعبر النقابة عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي وتحمل مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث.
كما تعبر النقابة عن رفضها لضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة. وتدعو النقابة المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها.
