انعقدت اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2024، الجلسة العامة المشتركة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واكد وزير التعليم العالي المنذر بالعيد، ان الوزارة انطلقت في إدراج إصلاحات عاجلة لنظام « أمد »، حيث يتم العمل على إعادة صياغة محتوى التكوين بما يسمح بتجاوز الإشكاليات والنقائص التي تمت ملاحظتها على هذا النظام.
وبيّن الوزير ان هذه الإصلاحات تأتي في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة لإصلاح التربية والتعليم، مضيفا أنه يتم العمل على مراجعة المواد الأفقية المدرجة بسلك الإجازة بإدخال وحدات تمكن من دعم مكتسبات الطلبة من مهارات ذاتية ووظيفية مما يسمح بتجاوز نسب الرسوب والانقطاع التي تمت ملاحظتها وخلق فرص التشغيل.
وكشف الوزير عن صياغة دليل مرجعي، مشيرا الى أن هذا التمشي يأتي بعد قيام الوزارة بدراسة معمقة ذات طابع كمي ونوعي لنظام « أمد » والتي توصلت إلى أن التجربة السابقة اعتمدت النظام العام المعمول به في الجامعات الأجنبية دون الخوض في مضمون النظام.
