كشفت مديرة تطوير نظم المعلومات في المعهد الوطني للإحصاء، سارة جابر، إنّ التقرير الأخير يشير إلى تسجيل أكثر من 14 ألف حالة طلاق سنويا.
و أوضحت سارة جابر في تصريح اذاعي، اليوم الجمعة، أن المؤشرات الأخيرة الصادرة عن المعهد في علاقة بنسبة الزواج والطلاق متأتّية من تقديرات سكنية، حيث تمّ استعمال بيانات الحالة المدنية التي تتضمّن حالات الزواج والطلاق ، مشيرة الى أن الباحثين والمختصين في العلوم الاجتماعية يقومون بتقديم التفسيرات المتعلقة بالأرقام المتوفرة.
وحول التغيّرات السكنية، يمثّل كبار السن 9.5% من إجمالي السكان وبالتالي تزايد مستمر في التهرّم السكاني وتحوّل تدريجي نحو مجتمع متهرم، حيث من المتوقّع أن تتجاوز النسبة 17% بحلول 2029.
وأبرزت المسؤولة أنّ ظاهرة التهرم انطلقت منذ سنوات على مستوى عالمي، قبل أن تصل إلى تونس حيث تفوق نسبة التونسيين أكثر من 60 سنة 15.2%، بالإضافة إلى انخفاض نسب الخصوبة وتراجع عدد الولادات.
وأكّدت أنّ التعداد العام للسكان والسكنى الذي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء حاليّا سيقدّم آخر الأرقام المحيّنة.
وأفادت أنّه تمت زيارة 85% من الأسر التونسية بعد 36 يوم عمل أي حوالي 2 مليون و800 ألف أسرة، كما يتواصل العمل للوصول إلى الأسر كافة إلى نهاية الشهر الجاري.
وأبرزت أهمية إنجاز هذه المعطيات للمساهمة في إعداد برنامج التنمية لسنوات 2026-2030.
