كشفت منظمة ألمانية غير حكومية عن أن الاتحاد الأوروبي يمول ما وصفته بـ”جهات مشبوهة” في ليبيا بمجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
ونقلت بوابة “الوسط” الليبية عن منظمة “إس أو إس هيومانيتي” الألمانية بيانا لفتت فيه إلى إعادة خفر السواحل الليبي خلال ثماني سنوات نحو 145 ألف مهاجر من عرض البحر المتوسط.
وانتقدت المنظمة “تمويلات الاتحاد الأوروبي الضخمة لدول ثالثة من أجل إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء التي تؤدي إلى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان”.
وتحدثت المنظمة عن تمويلات الاتحاد الأوروبي لعمليات وسط البحر المتوسط، والموجهة أساسا إلى كل من تونس وليبيا وألبانيا، معتبرة هذه التمويلات “دعما لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص في أثناء التنقل من خلال إنفاق ملايين من أموال دافعي الضرائب”.
تابع البيان: “من العام 2016 إلى العام 2027، سيستثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما لا يقل عن 327.7 مليون يورو في إدارة الحدود في ليبيا وتونس، إلا أن مركز تنسيق الإنقاذ الليبي وخفر السواحل الليبي لا ينفذان عمليات إنقاذ بحرية وفقا للقانون الدولي، ومع ذلك يمول الاتحاد الأوروبي جهات مشبوهة في ليبيا”.
ورأت المنظمة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء “متواطئون في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين في ليبيا، التي تصنفها بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على أنها جرائم ضد الإنسانية”.
وعززت المنظمة اتهاماتها بمعلومات جمعتها تفيد بأن خفر السواحل يعرض حياة اللاجئين للخطر من خلال مناورات عالية السرعة تعرض القوارب لخطر الانقلاب، بالإضافة إلى العنف الجسدي، واستخدام الغاز المسيل للدموع عن قرب، والاصطدامات المتعمدة بالقوارب، واختتمت المنظمة بالمطالبة بوضع حد لسياسة الإسناد الخارجي وحماية حق اللجوء.
