وافق المغرب،على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في تحول بارز عن موقفه السابق الذي اتسم بالامتناع عن التصويت لصالح القرار طيلة 17 عاما.
وصوتت لصالح القرار 130 دولة، مقابل معارضة 32 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت.
ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت هذا القرار لأول مرة عام 2007 بموافقة 104 دول، ومعارضة 54 دولة، وامتناع 29 دولة.
وتزايد الدعم للقرار في تصويتات لاحقة بالجمعية العامة كان آخرها عام 2022 حين صوتت لصالحه 125 دولة، مقابل معارضة 37 دولة، وامتناع 22 دولة عن التصويت. وطيلة تلك السنوات، كان المغرب من ضمن الدول التي امتنعت عن التصويت.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي قد أعلن، قبل أيام، اعتزام بلاده التصويت لصالح القرار، مبينا أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع التوجهات العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح وهبي في كلمته أمام مجلس النواب، أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، مشيرا إلى أن عدد المحكومين بالإعدام في البلاد بلغ 88 حالة.
ويقبع المحكومون بالإعدام في أجنحة خاصة بسجون المملكة، ويظلون فيها مدى الحياة، ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.
