أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن القضاء الليبي أفرج عن 20 تونسياً مقابل دفع غرامة مالية.
وقال عبد الكبير، في تصريحات لـ«لام»: “تم الإفراج عن قرابة 20 تونسياً تم ضبطهم في نوفمبر الماضي بمعبر رأس اجدير على خلفية التجارة البينية تم بأمر من القضاء الليبي”.
وأضاف “المحاضر كانت «جبائية جمركية» وقد مثل التونسيون أمام القضاء يومي الأحد والخميس الماضيين بعد حجزهم بسجن جدائم، وتم الإفراج عن المحتجزين مقابل غرامة مالية وحجز البضائع التي ضبطت والسيارات التي كانوا يستقلونها”.
