نظرت مؤخرا هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،في قضية مصرفية موقوف على ذمتها رجل أعمال ، وقد طلب محاميه القيام بحكم تحضيري حول تعديل طلب الديوانة وفق النصوص القانوية المتمثل في تغريم موكله. بـ197 “مليار” والحال ان المعاملات المالية التى قام بها موكله في حدود 27 “مليار” مطالبا بالافراج عنه .
وقد قررت الدائرة أثر الجلسة رفض مطلب الافراج وتحديد موعد شهر فيفري للمحاكمة.
