يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 08 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحًا. يتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلّق بتطبيق الأنظمة الخاصة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ومن المتوقّع أن تكون الجلسة بحضور الغرفتين.
ينص الفصل الثاني من القانون على:
_”تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.”
وهذا يعني أن النظام التقاعدي الذي يتمتع به أعضاء مجلس النواب وفقًا للقانون عدد 16 لسنة 1985 سيُطبّق أيضًا على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وفقًا للقانون عدد 16 لسنة 1985
يُحدد القانون حق النواب في جراية التقاعد بشرط:
– قضاء مدة نيابية كاملة.
– الاستثناء: إذا لم يتم قضاء المدة النيابية، يُشترط قضاء سنتين على الأقل كنائب ودفع المساهمات وفقًا للفصل الخامس.
– استثناء الأرامل واليتامى: يُعفون من دفع المساهمات.
لكن هناك مخاوف جدية من إمكانية تعديل الفصل الثالث من القانون بما يتيح تصفية جراية التقاعد التي هي بالنحو التالي:
– نيابة واحدة: 30% من المنح النيابية القارة.
– نيابتان: 60% من المنح النيابية القارة.
– ثلاث نيابات أو أكثر: 90% من المنح النيابية القارة.
و ان تم فرض هذا التنقيح قد يُفسح المجال أمام تلاعبات تخدم مصالح شخصية على حساب مبادئ العمل النيابي.
