عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الاثنين 14 أفريل 2025 خصصتها لمواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 15 و28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وبحضور النواب أصحاب المبادرتين.
وتمّ في بداية الاشغال التذكير بالجلسات السابقة التي عقدتها اللجنة في علاقة بمقترحي القانونين، والتي استمعت خلالها إلى كل من جهتي المبادرة وممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ونقابة القضاة التونسيين إلى جانب الإستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين.
وأكّد أعضاء اللجنة أثناء النقاش ضرورة إيجاد صيغة موحّدة تشمل المقترحين المعروضين. وتم تبعا لذلك الإتفاق على تكوين فريق عمل من ضمن ممثلي جهتيْ المبادرة للمقترحين 15 و28/ 2023 ليتولى إعداد صيغة توافقية لمقترح قانون موحّد تحت إشراف مقرر لجنة التشريع العام، لعرضه على أنظار اللجنة في جلسة قادمة.
