قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة عامين وخطية مالية في حق رجل الأعمال يوسف الميموني ، وذلك بخصوص القضية المهتم فيها بالاستيلاء على الملك البحري كما قضت بنفس الحكم في حق مسؤول سابق بوكالة حماية الشريط الساحلي
وتعود القضية إلى شبهة استيلاء يوسف الميموني، صاحب سلسلة نزل ومطاعم سياحية، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، ما تسبب في خسائر للدولة قُدرت بأكثر من مليوني دينار.
وتتعلق التهم باستغلال التسهيلات المهنية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
