أخبار وطنية
شغورات إدارية تهدد نجاعة التسيير داخل الشركة التونسية للبنك: غياب الرؤية الاستباقية يُثير المخاوف
تعيش الشركة التونسية للبنك، أحد أهم المؤسسات المصرفية العمومية في البلاد، على وقع أزمة هيكلية متواصلة تمثلت في الشغور المتزايد في عدد من المناصب الإدارية الحساسة داخل مختلف هياكلها، وسط تساؤلات حول أسباب التأخير في التعيينات الرسمية وتداعيات ذلك على حوكمة المؤسسة واستمرارية خدماتها.
فمنذ فترة غير قصيرة، لم يتم سدّ الشغورات الحاصلة، واكتفى المسؤولون بتكليف بعض الإطارات بتسيير الأعمال بصفة وقتية، إلى جانب احتفاظهم بمهامهم الأصلية، ما تسبب في ضغط كبير على الموارد البشرية وأثّر سلبًا على جودة الأداء والنجاعة المطلوبة في التسيير.
وتشير مصادر مطّلعة إلى أن تأخر مجلس الإدارة في المصادقة على التسميات الجديدة يعود في جزء منه إلى تداول أسماء مرشحين يواجه بعضهم شبهات تتعلق بعلاقات مع رجال أعمال محل تتبعات قضائية، وهو ما أدى إلى تحفظات صادرة عن مصالح مراقبة الدولة، مما زاد من تعقيد المسار.
وما يزيد الوضع تعقيدًا هو غياب التحضيرات اللازمة لتعويض الإطارات العليا الذين من المنتظر أن يُحالوا على التقاعد مع نهاية السنة الجارية، في ظل غياب آليات استباقية واضحة وشفافة لفتح باب الترشحات وتحديد البدائل في الوقت المناسب.
هذا المشهد يطرح مخاطر حقيقية على استمرارية المؤسسة العمومية، خاصة إذا تواصل غياب الوضوح والتأخير في الحسم، ما قد يُفضي إلى تراجع جودة الخدمات، واضطراب في نسق العمل، وتهديد لشفافية الحوكمة الداخلية.
في هذا السياق، يدعو مختصون ومتابعون إلى اعتماد مقاربة استشرافية عاجلة ترتكز على:
- التسريع في فتح باب الترشحات لتولي الخطط الشاغرة بكفاءة ونزاهة.
- إعداد خطة تعويض للإطارات المتقاعدة مع نهاية السنة.
- تعزيز الحوكمة عبر التنسيق مع الجهات الرقابية لتفادي أي شبهات.
-إرساء آلية تقييم دوري لوضعية التسيير داخل المؤسسة.
فهل تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ أم أن أزمة الحوكمة ستستفحل داخل واحدة من أهم مؤسسات الدولة المصرفية؟ يبقى السؤال مفتوحًا.
