دعا وزراء خارجية 16 دولة، من بينها تركيا، إلى احترام القانون الدولي وتجنب الأعمال غير القانونية ضد أسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى إيصال المساعدات إلى غزة.
جاء ذلك في بيان صادر، الثلاثاء، عن وزراء خارجية تركيا وبنغلاديش والبرازيل وكولومبيا وإندونيسيا وأيرلندا وليبيا وماليزيا وجزر المالديف والمكسيك وباكستان وقطر وعُمان وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا.
وأعرب الوزراء في البيان عن قلقهم بشأن أمن أسطول الصمود العالمي، الذي يشارك فيه مواطنون من بلدانهم.
ولفت البيان إلى أن أسطول الصمود العالمي يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وخلق وعي بشأن الاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء الحرب في غزة.
وأكد أن هدفي السلام وإيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب مبدأ احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، هي أهداف مشتركة بين حكومات الدول المذكورة آنفا.
وأضاف: “لذلك، ندعو إلى تجنب جميع الأعمال غير القانونية أو العنيفة ضد الأسطول، وإلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”.
وأردف: “نذكّر بأن أي انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات على السفن في المياه الدولية أو الاحتجاز غير القانوني، وأي انتهاك لحقوق الإنسان للمشاركين في الأسطول، سيؤدي إلى تحمل المسؤولية القانونية”.
ونهاية أغسطس/ آب الماضي، انطلقت قافلة سفن ضمن الأسطول من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر 1 سبتمبر/ أيلول الجاري، من ميناء جنوة شمال غربي إيطاليا.
وفي 7 سبتمبر الجاري، بدأت السفن القادمة من إسبانيا وإيطاليا ضمن “أسطول الصمود” بالوصول إلى سواحل تونس، تمهيدا للتوجه إلى غزة لكسر الحصار الإسرائيلي وفتح ممر إنساني لإيصال مساعدات لإغاثة الفلسطينيين المجوعين.
