رخّص رئيس النيابة العامة الإسبانية ألفارو غارسيا أورتيز، بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت الأعمال التي قامت بها إسرائيل في غزة تشكل ”انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”. وبهذا القرار الجديد، تتزعم إسبانيا معظم القرارات الأوروبية الخاصة بمناهضة سياسة إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأوردت إذاعة “كادينا سير” الخبر صباح اليوم الخميس، حيث نقلت خبر هذا الترخيص عن مصادر قضائية، وأنه يقوم على المواد المنصوص عليها في القانون الجنائي الإسباني. من جهتها، أوردت جريدة الباييس أن الطلب بإجراء التحقيق جاء من المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية، دولوريس ديلغادو، وسيشارك فيه المدعي العام للمحكمة الوطنية والمدعي العام المتخصص في التعاون الدولي.
وجاء في بيان المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية أنه ”فيما يتعلق بالأحداث الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل هيئات العدالة الدولية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، التي تنتمي إليها إسبانيا والتي انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام المحكمة”.
