كشف علي الخليفي، مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، أن حجم التهرب الضريبي في قطاع صناعة وتجارة الخمور في تونس بلغ 1800 مليون دينار، منها 500 مليون مرتبطة بالحانات والمطاعم.
واشار المتحدث إلى أن بعض أصحاب النشاط قاموا بتقديم تصاريح تصحيحية ودفع المستحقات، فيما تواصل الشرطة الجبائية التحقيق في ملفات أخرى، وخلال عمليتي مراقبة لمقاهي وملاهي سياحية في البحيرة وقمّرت وسكرة، تم تحديد نقص في أرقام المعاملات بقيمة 90 مليون دينار.
وتواصل الفرقة نشاطها لمكافحة التهرب الضريبي على كامل تراب الجمهورية.
