كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أنّ المُهّمات المُنْجَزة خلال سنتي 2024 و2025، أفضت إلى التوقف على عدّة إخلالات بالتراتيب الجاري بها العمل، ممّا استوجب إحالة ملفات تعلقت بها أخطاء التصرف إلى القضاء المالي (محكمة المحاسبات) وأخرى تمّ اعتبارها موجبة للمُساءلة الجزائية وإحالتها إلى القضاء العدلي.
وأوضحت شيبوب، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت، الجمعة بباردو، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2026، أنّ التفقدية العامة تعهدت خلال الفترة بيْن سنتيْ 2024 و2025 بـ 30 مهمة رقابية بين تفقد مُعمق وجزئي وأبحاث إدارية تمّ ختم جُلّها وقد أحالت الوزارة 20 ملفا إلى القضاء العدلي و4 ملفات إلى القضاء المالي.
وتندرج هده العمليات الرقابية، وفق الوزيرة، في إطار الانخراط الفاعل في سياسة الدولة الرامية إلى مقاومة الفساد.
وقد قامت وزارة الصناعة، بعديد مهمات التفقد للمؤسسات الراجعة لها بالنظر تمثلت عموما في مهمات رقابة عامة بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة المالية والادارية، ومهمات رقابة ظرفية وفجئية يتم الاذن بها في الابان في صورة توفر مؤشرات جدية على ارتكاب تجاوزات، حسب الوزيرة.
كما قامت بأعمال متابعة مستندية لتقارير الرقابة المُنْجَزَة من قبل التفقدية العامة للوزارة وهياكل الرقابة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية الراجعة بالنظر لرئاسة الجمهورية.
