قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطايا مالية في حق رجل أعمال ورئيس سابق لجمعية رياضية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت إحالة رجل الأعمال والرئيس السابق للجمعية الرياضية، على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي وجرائم ذات صبغة مصرفية.
ويذكر أن رجل الأعمال المذكور موقوف أيضا على ذمة قضية أخرى منشورة لدى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
