أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنه وجّه يوم السبت الماضي مراسلة إلى رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، للمطالبة بفتح التفاوض.
وأوضح الاتحاد أنه عبّر في هذه المراسلة عن رفضه المطلق للفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي ينصّ على ضبط الزيادات في أجور العمال بالقطاعين العام والخاص بمقتضى أمر، واصفًا إياه بـ’السابقة التاريخية’، وفق ما نقله موقع ‘الشعب نيوز’.
