نشرت سوسن مبروك نائب رئيس مجلس نواب الشعب تدوينة عبر حسابها بالفايسبوك تحدثت فيه عن الجدل الحاصل حول بعض الفصول المصادق عليها ضمن قانون الميزانية الجديدة، وهذا ما ورد في نص التدوينة:
في خضمّ ما يُتداول حول الفصول المصادق عليها صلب قانون الميزانية، نؤكد بكل وضوح أننا لن ننجرّ وراء المغالطات أو التأويلات المضللة. فالحقائق تُعرض كما هي، بلا مبالغة أو اختزال، ليعرف المواطن ما تحقق من إنجازات فعلية تصبّ في صالحه وتخدم المصلحة الوطنية.
إن نسبة عشرة بالمائة المخصصة للسيارة العائلية حقٌ واضح ومكسب اجتماعي حقيقي، منصوص عليه في القانون كحد أدنى مضمون، مع إمكانية الترفيع كلما اقتضت مصلحة المواطن. هذا الحق يضمن استفادة العائلات بشكل عادل ومتوازن، ويقطع الطريق أمام أي احتكار أو اجتهادات غير قانونية.
ما تمّ إقراره ليس مجرد ردود فعل، بل خطوات تشريعية مدروسة لمعالجة ملفات متوقفة منذ سنوات طويلة، مع مراعاة إمكانيات الدولة وظروفها لضمان استدامة القرارات وحماية الاستقرار الوطني. وهذه الفصول المصادق عليها هي من اجل تحقيق إنجازات ملموسة، شملت فتح المجال أمام العائلات لاقتناء السيارات بشروط عادلة، ومنح الشباب فرصة عمل حقيقية بعد انتظار طويل، وتخفيف العبء الجبائي عن المتقاعدين احترامًا لما قدموه من جهود خدمة للدولة، بالإضافة إلى إعفاء صغار الفلاحين من معاليم الكراء دعماً مباشرًا لمئات الآلاف من العائلات في ظروف صعبة و دعما الفلاحة
إن هذه القرارات ليست الحل لكل المشكلات، لكنها بداية حقيقية لمسار جديد يرتكز على إجراءات ملموسة ونتائج واضحة، بعيدًا عن الوعود . وسنواصل العمل الدائم والمخلص لفائدة أبناء شعبنا، بهدوء في الخطاب وثبات في الموقف، وانحياز كامل للمصلحة الوطنية، مع مراعاة إمكانيات الدولة لضمان استدامة المكاسب وتحقيق رفاهية المواطن واستقرار الوطن.
