قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حجز ملف القضية المتعلقة بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، والمرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي والقيادية بالحزب مريم الساسي، إثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم. ومثلت عبير موسي اليوم الجمعة بحالة إيقاف، ومريم الساسي بحالة سراح، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتولت الدائرة الجنائية استنطاق مريم الساسي، في حين رفضت عبير موسي استنطاقها، لتقرر الدائرة الجنائية حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.
