أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن هناك عدداً من النواب في مجلس نواب الشعب محل تتبع قضائي وتتعلق بهم شكايات مختلفة مودعة لدى مختلف المحاكم.
وأفادت مصادرنا بأن وزارة العدل قامت بكافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحترمت مبدأ الحصانة، وقامت بمراسلة مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة على عدد من النواب، إلا ان المجلس رفض رفع الحصانة عن عدد من النواب.
وحول طبيعية القضايا والشكايات فإن هناك مواطن رفع قضية ضد نائب متهم بالإعتداء عليه، وكسر له فمه وهو ما يؤكد المستوى الذي يتمتع به هذا النائب الموقوف الذي يتشدق اليوم بحرية التعبير والقضية مازالت جارية..
وكما أن أحد المسؤولين السابقين تقدم بشكاية ضد أحد النواب وتمت مراسلة جميع هياكل الدولة..
وعديد النواب الأخرين ملاحقين يقدر عددهم 11 نائباً تقريباً.
