في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المملكة المتحدة تعليق منح تأشيرات الدراسة لمواطني أربع دول، إلى جانب وقف تأشيرات العمل للأفغان، في إطار ما وصفته بـ«مكابح الطوارئ» للحد من تزايد طلبات اللجوء المقدمة بعد دخول البلاد عبر مسارات قانونية.
ويأتي القرار وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن الهجرة، حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى إظهار نهج أكثر صرامة في إدارة هذا الملف، في ظل تنامي الدعم لحزب الإصلاح الشعبوي في استطلاعات الرأي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن القيود ستشمل طالبي تأشيرات الدراسة من أفغانستان والكاميرون وميانمار والسودان، مشيرة إلى أن طلبات اللجوء من طلاب هذه الدول ارتفعت بأكثر من خمسة أضعاف بين عامي 2021 و2025. كما لفتت إلى أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من أفغان دخلوا بتأشيرات عمل تجاوز عدد التأشيرات الصادرة لهم.
وأكدت وزيرة الداخلية شابانا محمود أن بلادها ستظل ملاذًا للفارين من الحروب والاضطهاد، لكنها شددت على ضرورة منع استغلال نظام التأشيرات، معتبرة أن القرار يهدف إلى حماية نزاهة النظام وضبط مسارات الهجرة.
وبحسب بيانات الحكومة، فقد زادت طلبات اللجوء المقدمة بعد الدخول بتأشيرات قانونية بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، وشكلت 39% من إجمالي نحو 100 ألف طلب خلال العام الماضي. كما يتلقى قرابة 16 ألف مواطن من الدول الأربع دعمًا حكوميًا، بينهم أكثر من 6 آلاف يقيمون في فنادق، ما يرفع كلفة إيواء طالبي اللجوء إلى نحو أربعة مليارات جنيه إسترليني سنويًا.
ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 26 مارس، على أن تعمل الحكومة لاحقًا على إطلاق مسارات آمنة وقانونية محددة السقف فور استقرار نظام اللجوء.
