علم موقع ” الحرية” ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح رسميا تحقيقا حول منظمة ” سوليدار” وطرق تمويلها ومصادر تدفقات مالية خاصة بها وتشمل قائمة المعنيين بالملف الوزيرة السابقة لبنى الجريبي.
وحسب معطيات تحصل عليها موقع ” الحرية ” فإن القطب القضائي الاقتصادي والمالي حصر قائمة في عدد من الجمعيات التي ثبت حصولها على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج منذ عدة اعوام وبمبالغ مالية ضخمة جدا حسب تقارير رفعتها لجنة التحاليل المالية.
وحسب ذات المعطيات فإن منظمة سوليدار معنية رسميا بهذه التحقيقات وتحديدا بخصوص حصولها على تمويلات أجنبية تحتاج الى كشف مصادرها ومآل تلك الأموال، وتشمل قائمة المعنيين بالتحقيقات الخاصة بمنظمة سوليدار الوزيرة السابقة لبنى الجريبي رغم استقالتها من المنظمة والتحاقها للاقامة والعمل بفرنسا في ظل انباء عن تفويتها وتخليها عن جميع أملاكها الخاصة بها في تونس وتقديمها مطلب للسلطات الفرنسية للحصول على اللجوء السياسي على الأراضي الفرنسية.
