إحداث لجنة عمل فنية مشتركة بين الوزارتين مُكلفة بمعالجة الاشكاليات ان وجدت والتي قد تطرحها المطالب الواردة على مصالح وزارة الفلاحة،تسريع وإختصار آجال دراسة ومعالجة مطالب الشركات الاهلية لإستغلال المنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة،مرافقة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض باعثي الشركات الاهلية عند الانتفاع بهذا القرار،الشروع في إعداد دليل إجراءات مُبسّط يضبط منهجية إستغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل 2026، وذلك بهدف توحيد التمشي وضمان الشفافية،ضبط قائمة المقاسم والمنتجات الغابية التي سيتم استغلالها وروزنامة التنفيذ من طرف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وإعلام وزارة التشغيل والتكوين المهني بها،دعوة الشركات الأهلية إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لتقديم مطالبهم في الآجال وطبقا للإجراءات المعمول بها.
