وجاء قرار المحكمة بتأخير الجلسة استجابة لطلب هيئة الدفاع، بغاية الاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع، إثر مثول الحمادي أمام القضاء.
ويواجه أنس الحمادي تهمة تعطيل حرية العمل على خلفية التحركات الاحتجاجية وإضراب القضاة في شهر جوان 2022، إثر قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية.
وكان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء قد اتخذ قرارا سابقا برفع الحصانة عن الحمادي، لتمكين القضاء من البت في هذه القضية.
