مثلت عملية تهريب الإرهابيين المورطين في اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد وعديد العمليات الإرهابية بمثابة الصدمة التي هزت الرأي العام التونسي، وخلفت ردود أفعال غاضبة في صفوف الشعب التونسي والذي عبر عن كامل استنكاره وتنديد من تخاذل جهات نافذة في حماية الأمن القومي للبلاد التونسي وحماية مؤسسات الدولة وحمايتها من الإختراقات وصولاً إلى تهريب اخطر العناصر الإرهابية التي تشكل تهديداً على مستقبل الأمن في تونس، وقد تتسبب في حصول عمليات إرهابية جديد تعصف بالبلاد التونسية.
وكانت عملية تهريب السجناء الإرهابيين من السجن المدني بالمرناقية بمثابة إغتيال ثانية للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وطعنة غدر لهيئة الدفاع عن الشهيدين ولحركة الشعب ولقوى المقاومة والممانعة ولكامل أطياف الشعب التونسي الداعم للقضية الفلسطينية ضد قوى التطبيع وقوى الإستعمار والهيمنة الغربية،
كما كانت حادثة التهريب بمثابة النكسة التاريخية للمنظومة الأمنية ما بعد 25 جويلية والتي ظن الشعب بانها تعافت من كل الإختراقات وعفن الرشوة والفساد وبيع الأوطان بالمزاد العلني، إلا أنها أكدت أن المنظومة الأمنية متعفنة أكثر مما يتصور الشعب التونسي، ولم تقدر على تطوير ذاتها أو مصالحة نفسها بعد الإخفاقات التي حصلت من عمليات إرهابية ودموية خلال العشرية السوداء، ولم تتحرر ليومنا هذا ولا بعض أعوانها وقياداتها من العمل السري والسياسي لمشروع النهضة الإخوانية، مجددة العهد والولاء لمشاريع عابرة للقارات ..
وكما كانت عملية تهريب السجناء الإرهابيين بمثابة الضربة الموجعة للرئيس قيس سعيد ولسلامته الشخصية…
وكما نبه مراقبون من خطورة الوضع العام في البلاد التونسية وسط الإختراقات الكبرى والخيانات العميقة لأجهزة تعمل على إنهاء حقبة 25 جويلية رأساً والدفع نحو مرحلة سياسية جديدة في تونس بدعم فرنسي،
وكما ظهرت لوبيات جديدة على الساحة السياسية في البلاد التونسية، تضم شخصيات نافذة وبارونات المال الفاسد وعملاء الصهاينة وهم يسعون لبناء مخطط بالتعاون مع أذرعهم في عدد من الأجهزة قصد إنهاء حقبة 25 جويلية رأساً.
