أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأنه قد تم التحقيق مع وزير الإقتصاد المقال سمير سعيد على خلفية قضية تتعلق بشبهات غسيل الأموال التي يلاحق فيها رجل الأعمال البارز توفيق المكشر وعدداً من أفراد عائلته وشركاته.
وللإشارة فإن سمير سعيد سبق وأن شغل خطة رئيس للادارة العامة بالشركة التونسية للبنك ثم رئيس مجلسها حتى مارس 2019.
وسبق أن أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق توفيق المكشر من أجل تهم تتعلق بـشبهات غسيل الأموال وغيرها من التهم ذات الصبغة المالية.
ومن المرتقب أن تتواصل التحقيقات واصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق عدد من المورطين، علاوةً على مصادرة ممتلكات وشركات وتجميد حسابات بنكية لعدد من المورطين في ملف الحال.
