قضت إحدى محاكم الاستئناف بإدانة قيادي بارز في الحزب الدستوري ضمن ملف ما بات يعروف بـ”عصابة الأورو”، وتم الحكم عليه بـ 10 سنوات سجن نافذاً.
واكدت مصادر إعلامية بأن محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة شمال شرق المغرب، قد قررت بإدانة أفراد عصابة من بينهم رئيس مجلس إقليمي وقيادي في حزب “الاتحاد الدستوري”، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وطوت المحكمة الملف المعروف بـ”عصابة الأورو”، بعد إدانة أفرادها الاثني عشر، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى رأسهم القيادي في حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان).
كما أدانت الهيئة نفسها المتهمين الـ12 بأداء “غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم”.
وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية أنه بالرغم من “تذرع المسؤول المذكور بكون التهم الموجهة إليه كيدية جراء توليه مناصب سياسية وبلوغه قيادة حزب الحصان، إلا أن الهيئة التي كانت تبت في الملف اعتبرت المنسوب إليه ثابتا وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا”.
وكانت ما تسمى بـ”عصابة الأورو” تنشط على مستوى منطقة الغرب وتعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها.
وتعمل العصابة المذكورة، وفق شكايات الضحايا، على “استدراج الراغبين في اقتناء العملة صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي”.
