أشرفت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية والمكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط، أمس، على افتتاح فعاليات الملتقى الحواري حول قانون المالية لسنة 2024 الذي نظمّه مجلس الغرف المشتركة بتونس وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي الغرف الاقتصادية الاجنبية بتونس وعديد الخبراء والمختصين في المجال المالي والجبائي.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قدّمت الوزيرة لمحة حول مؤشرات الظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي، مبرزة الجهود المبذولة من أجل التحكّم في التوازنات الماليّة وتنشيط محرّكات النموّ وتحسين نسق النشاط الاقتصادي من جهة وإيفاء الدّولة بتعهّداتها المالية رغم الضغوطات على المالية العمومية من جهة اخرى.
وبيّنت في السّياق ذاته، أن قانون المالية لسنة 2024 يندرج في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات الرّامي الى الاستعادة التّدريجية لتوازنات الماليّة العمومية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين بأعباء جبائية إضافية والعمل على إستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الشّاملة والمستدامة.
وأكدت الوزيرة من جهة أخرى، أن قانون المالية لسنة 2024 يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية وذلك في إطار التمكين الاقتصادي لهذه الفئات والتصدي لإقصائهم المالي.
وأضافت أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن إجراءات للتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل ودفع الاستثمار ودعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
