تداول البعض أنباء عن الإفراج عن الافراج عن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية.
وللأشارة فقد قد قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الافراج عن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده الى جلسة يوم 19 فيفري القادم.
وتجدر الاشارة الى أن ملف القضية يتعلق باتهام العروي وأحد أقاربه وأمني معزول بافتكاك عقار تابع للشاكي بجهة المهدية، ووجهت النيابة العمومية الى العروي تهما تتعلق باستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك.
