أكد مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 2 سامي الصمادحي، أنه تم الإحتفاظ بباعث عقاري بشبهة التحيل على مجموعة من المواطنين وذلك بعد تعمده بيع قطعة أرض فلاحية وإيهامهم بأنه سيقوم بتسوية وضعيتها وتغيير صبغتها.
وبين سامي الصمادحي، أن عملية بيع المقاسم كانت في سنوات مختلفة بين 2018 و2020، مشيرا إلى أن حوالي 22 شخصا قاموا بتقديم شكاية جماعية لوكيل الجمهورية بتونس 2 ضد هذا الباعث العقاري حيث تقرر الإحتفاز به.
وأشار إلى أن المبلغ الذي تحصل عليه هذا الباعث العقاري من طرف المواطنين الذين قاموا بشراء المقاسم تفوق المليار.
