كشف الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس عن آخر تطورات إحدى أهم القضايا التي هزت ارجاء الشارع التونسي، وتورط فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
واكد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس أن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد تولى ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة ضد راشد خريجي (راشد الغنوشي) ورفيق عبد السلام بوشلاكة وماهر زيد و يوسف النوري واحمد مشرقي و محمد الصامتي ومقداد الماجري بعد توجيه تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي و الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق أحكام الفصلين 68و 72 من المجلة الجزائية واحالتهم تبعا لذلك على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
والتذكير فإن وقائع الملف تعود إلى شهر رمضان من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين بعض من المتهمين المحالين تولو اثره تنزيله بمواقع التواصل الاجتماعي جاء به دعوة للعصيان وقد تم مشاركة المقطع في عديد الصفحات ذات منحى تحريضي على أجهزة الدولة
حسب ذات المصدر فأنه وباجراء أعمال التفتيش والحجز تبين من خلال المؤيدات والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الاول أو بالمقرات التابعة له ضلوع باقي المتهمين المذكورين في الموضوع إضافة الى وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط واعداد مقرات سرية مع رصد الاموال اللازمة لذلك وخاصة استغلال الفضاء الافتراضي ووساءل التواصل الاجتماعي لنشر الاشاعة والاخبار الزائفة قصد التحريض واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب واجهزة الدولة.
هذا مع الإشارة ان بحثا مستقل واقع مباشرته متعلق بالجوانب المالية التي ترتقي لمرتبة الجرائم المعاقب عليها قانونا.
