أجلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، محاكمة توفيق المكشر، رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي هلال الشابة، إلى جانب العروسي بيوض، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي التونسي، إلى موعد لاحق.
تتعلق القضية بـ الحصول على قروض بنكية دون تقديم ضمانات مالية قانونية، في ظروف أثارت شبهات جدية حول استغلال النفوذ وشبكة علاقات داخل القطاع البنكي.
دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن المكشر، وقررت إحالته في حالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي.
قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر قرار ختم البحث ضد المكشر وأكثر من عشرين متهماً آخرين، من بينهم ممثلون قانونيون لشركات تجارية يملك المكشر جزءاً من رأس مالها وبعض أفراد من عائلته.
يواجه المتهمون تهماً تشمل تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، استغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها، الإضرار بالإدارة، وتبييض أموال وجملة من الجرائم ذات الصبغة المالية.
في أواخر جانفي 2023، قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس حضورياً بالسجن مدة عامين في حق المكشر من أجل تهم تعلقت بـالتحيل والتزوير.
المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكماً بالسجن في حقه على خلفية شيكات دون رصيد وتهمة التدليس.
في تاريخ 30 أكتوبر 2023، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
قدم توفيق المكشر مطلب صلح جزائي مع الدولة في عدد من الملفات المعروضة عليه.
