أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة بتاريخ 16 أفريل 2026، بياناً شديد اللهجة تضمن حزمة من المطالب الاجتماعية والسياسية، محذرة من تداعيات استمرار “غياب الحوار الاجتماعي” وانهيار القدرة الشرائية للتونسيين.
وقد وضعت المنظمة الشغيلة الملف الاقتصادي على رأس أولوياتها، حيث طالبت الهيئة الإدارية بوضوح بـ:
*الزيادة في الأجور: شملت المطالب القطاع العام، الوظيفة العمومية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى جرايات المتقاعدين والترفيع في الأجر الأدنى المضمون (SMIG).
*صرف زيادات 2025:شدد البيان على ضرورة تفعيل الزيادات المقررة لعام 2025 في القطاع الخاص بشكل فوري، احتراماً لاتفاقيات التفاوض الجماعي.
*مواجهة الغلاء: أدان الاتحاد الارتفاع “غير المسبوق” للأسعار، واصفاً إياه بأنه خرج عن كل سيطرة، في ظل غياب سياسات ناجعة للرقابة والتعديل.
أعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لاستمرار ما أسماه “سياسة الهروب للأمام” عبر غياب الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات والجهات والمركز. واعتبر البيان أن هذا الغياب يعمق الأزمات ويعطل الإصلاحات الضرورية التي تخدم مصلحة العمال وعموم الشعب، داعياً إلى تكريس “مناخ اجتماعي سليم” يعتمد التفاوض بدلاً من التوتر.
كما دعا الإتحاد إلى إطلاق سراح النقابيين وعلى رأسهم الصنكي الأسودي.. ودعا الاتحاد إلى إنهاء الملاحقات القضائية ضد النقابيين على خلفية نشاطهم، وإعادة المطرودين منهم تعسفياً إلى أعمالهم.
وفي رسالة موجهة إلى القواعد العمالية، دعت الهيئة الإدارية كافة النقابيين إلى الاستعداد المكثف لإنجاح محطة غرة ماي (عيد العمال)، معتبرة إياها مناسبة لتجديد الصمود والتمسك بوحدة المنظمة واستقلاليتها، والرفع من نسق العمل الميداني للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.
