قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الموافقة على مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني شريطة ايداع مبلغ ضمان مالي قدره 60 مليون دينار بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وقد نظرت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي اليوم الاثنين في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال حاتم الشعبوني ومسؤولين سابقين ببنك عمومي، وذلك بخصوص حصول الشعبوني على قروض بنكية دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
واثر الجلسة قررت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي الموافقة على مطلب الافراج المقدم في حق حاتم الشعبوني مقابل ضمان مالي قدره 60 مليون دينارا وتأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 25 جوان الجاري.
