أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم السبت 18 أفريل 2026، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى والذي خصّص لمتابعة تقدّم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في عديد القطاعات ومنها:
1- حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية.
2- تهيئة كلية العلوم بتونس.
3- تهيئة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس.
4- تهيئة المدرج الشرفي بكلية الطب بتونس.
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال المجلس أنّ هذا الاجتماع يتنزّل في إطار المتابعة المستمرّة لتقدّم نسق تنفيذ كلّ المشاريع العمومية بكلّ جهات البلاد مؤكدّة على أهمية التسريع في استكمالها في الآجال المحدّدة لها، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية المنشودة ودفع الاستثمار العمومي والخاص والنموّ الاقتصادي، بما يستجيب لتطلّعات كلّ التونسيين والتونسيات، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.
ومن بين مجموعة المشاريع الكبرى التي تم التداول فيها خلال الاجتماع، مشروع “حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية” حيث أكّدت رئيسة الحكومة على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع بالنظر للأولوية القصوى التي توليها الدولة لحماية مواطنيها وممتلكاتهم والتوقّي من تداعيات التقلّبات المناخية، إضافة إلى أهمية مدينة سيدي بوسعيد التي تعدّ موروثا ثقافيا وحضاريا فريدا ومعلما سياحيا يستقطب آلاف الزائرين وتعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم ومن أبرز المعالم التاريخية والثقافية بتونس.
وحثّت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في استكمال إنجاز الدراسات اللازمة وكافّة أشغال التدخلات المستعجلة لحماية هضبة سيدي بوسعيد من خطر الانزلاقات الأرضية المتكرّرة واتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المدينة ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية والتاريخية والتي يزورها عشرات الآلاف من السيّاح سنويا والحفاظ على خصوصيّتها المعمارية والثقافية والإسراع بإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو تبعا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة إحكام متابعة إنجاز هذا المشروع على الميدان من قبل كلّ الهياكل العمومية المتدخلة، وذلك اعتبارا لخصوصية الدراسات والأشغال المطلوب إنجازها.
وقدّم وزير التجهيز والإسكان، السيد صلاح الزواري، خلال هذا الاجتماع عرضا حول مسار إدراج مشروع “حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية” ضمن قائمة المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي اعتبارا لصبغة تأكّد التدخل واستعجاليته لحماية الأشخاص والممتلكات، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها هذا المشروع.
وتم التداول خلال الاجتماع حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها ليتم إنجاز الدراسات وانطلاق أشغال التدخّلات المستعجلة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المشروع من حيث التعقيدات الفنية المتنوعة والمتعلقة خاصة بالجوانب الجيولوجية والجيوتقنية والهيدرولوجية لهضبة سيدي بوسعيد التي تُعتبر من الحالات النادرة في تونس.
ثمّ تولّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد منذر بلعيد، تقديم عرض مفصّل حول المشاريع التالية:
✔️ تهيئة كلية العلوم بتونس التي يقع مقرّها بالمركّب الجامعي بالمنار على مساحة تبلغ 52 هكتارا، حيث تشغل الكلّية حوالي ثلث هذه المساحة. ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته التقديرية الأولية حوالي 45 مليون دينار، إلى المحافظة على البنية التحتية المتوفرة للبنايات وكذلك التهيئة الخارجية لكامل المركب بما في ذلك الطرقات والشبكات المختلفة علما وأنّ كلّية العلوم تتضمن بنايات بمساحة مغطاة تناهز 78 ألف م2 وهي أكبر مؤسسة تعليم عالي من حيث مساحة الأرض والبنايات.
✔️ تهيئة وتهذيب المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الذي يقع مقرّه بالمركز العمراني الشّمالي بتونس وذلك بالحفاظ على الفضاءات المتوفّرة.
✔️ تهيئة المدرج الشرفي بكلية الطب بتونس الذي يقع بهضبة الرّابطة بتونس العاصمة.
وبعد النقاش والتداول، قرّرت لجنة المشاريع الكبرى:
🔸️ الموافقة على إسناد مشروع “حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية” لمكتب دراسات متعدّد الاختصاصات والانطلاق فورا في إنجاز الدراسة.
🔸️ إدراج مشاريع تهيئة كلية العلوم بتونس والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس والمدرج الشرفي بكلية الطب بتونس ضمن قائمة المشاريع العمومية الكبرى، مع دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجهيز والإسكان إلى العمل المشترك للانطلاق الفوري في الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذه المشاريع.
وقد أكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز هذه المشاريع وكل المشاريع العمومية الأخرى بتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وتذليل كلّ الصعوبات والعراقيل وحلّ كلّ الإشكاليات بصفة حينية، دون أيّ تأخير، وبوضع كلّ آليات المتابعة والمراقبة الميدانية للأشغال بصفة متواصلة في كلّ القطاعات والمجالات وبكامل جهات البلاد، على أنّ يتّم استكمالها في الآجال المحدّدة لها وبجودة عالية استجابة لتطلعات التونسيّين والتونسيات وانتظاراتهم المشروعة.
كما ذكّرت في نهاية اجتماع لجنة المشاريع الكبرى بأنّ كلّ المسؤولين، مهما كانت درجة مسؤوليتهم، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلّي ملتزمون بخدمة المواطنين ومن واجبهم حلّ كلّ الإشكاليات في الإبان وتسهيل الإجراءات دون تعقيدها والتفاعل الإيجابي مع كلّ مواطن لتجاوز كلّ الصعوبات التي قد تعترضه.
وفي هذا الإطار، تذكّر بأنّه قد تم وضع بريد إلكتروني على ذمة المواطنين منذ شهر ديسمبر من سنة 2025 بالعنوان الإلكتروني التالي investissement@pm.gov.tn يتم من خلاله إعلام مصالح رئاسة الحكومة بأيّ تعطيل قد يعترض مستثمرا أو مشروعا على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلّي أو عدم الإجابة على مطلب أو ترخيص في الآجال المحددة أو أيّ تجاوزات أخرى مع إرفاق رقم هاتف صاحب العريضة، عند توجيه الإرسالية عبر البريد الإلكتروني المذكور، والمطلب وكلّ الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني.
