أكد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بمجلس نواب الشعب، أهمية مشاريع قوانين لزمات إنتاج الكهرباء في التسريع بالانتقال الطاقي لبلوغ نسبة 35 بالمائة من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030.
وبيّن عبد الحفيظ، في تصريح له خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة هذه المشاريع، أن الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة سيساهم في إنتاج مواد تونسية ببصمة كربونية ضعيفة.
وأضاف أن هذه الميزة البيئية تمنح المنتجات الوطنية قدرة تنافسية عالية في الأسواق الأجنبية، وتحديدا في الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه اللزمات تمثل آلية مفتوحة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت، في سياق متصل، إلى تطور نسبة استغلال الطاقات المتجددة في تونس لتبلغ حاليا 9 بالمائة، مقارنة بـ 3 بالمائة خلال السنوات الماضية، مشددا على أن الانتقال الطاقي أصبح مسارا مفروضا لتحقيق السيادة الوطنية.
كما دعا الوزير الى الإسراع بالمصادقة على هذه اللزمات وغيرها من المشاريع المستقبلية في هذا المجال من اجل الالتحاق بركب الدول التي انطلقت منذ سنوات في استغلال الطاقات المتجددة بالإضافة الى جذب المستثمرين المهتمين بالدخول الى هذا المجال قبل استقطابهم من عديد الدول الراغبة في استغلال هذه الالية.
